دولت خود را مکلف به رفع موانع بخش‌های پیشران خصوصی می‌داند/ساماندهی وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی در دستور کار دولت قرار گرفته است

معاون اول رئیس جمهور گفت: زمینه‌های لازم برای ورود سرمایه‌های خارجی و همچنین ساماندهی وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته است.

محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور پس از سخنرانی نوروزی مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی و تأکید بر خروج تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد، گفت: در این برنامه که با کمک بخش خصوصی و کارشناسان دانشگاهی در حال آماده‌سازی است، به تفکیک موضوع، دستگاه و جغرافیا، مشخص شده که بخش‌های مختلف دولتی تا چه میزان در حال تصدی‌گری هستند و این موضوع شامل شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی نیز می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه این نقشه راه با هدف مشخص شدن نقاطی است که دولت به سرعت می‌تواند از آنها خارج شده و آن مأموریت‌ها را به بخش خصوصی و ظرفیت‌های مردمی بسپارد، بیان کرد: برای بخش‌های دیگری که هنوز آمادگی خروج دولت از آنها وجود ندارد، در حال برنامه‌ریزی زمان‌مند هستیم تا مسأله‌های هر بخش برای خروج از تصدی‌گری، مرتفع شود.

وی افزود: خوشبختانه در تعاملات خوبی که با تولیدکنندگان، تُجّار و کارآفرینان بخش خصوصی در سال گذشته داشتیم ظرفیت بخش خصوصی در حوزه‌های مختلف ارزیابی شده و حالا وقت آن رسیده که این برنامه و ظرفیت‌سنجی‌ها عملیاتی شود.

مخبر ظرفیت و اعلام آمادگی بخش خصوصی در اجرای طرح‌های نیمه‌تمام با استفاده از مدل مشارکت عمومی-خصوصی و همین‌طور اجرای پروژه‌های بزرگ ملی صنعتی را به عنوان مثال مورد تاکید قرار داد و اظهار کرد: دولت نیز تسهیل‌گری لازم را برای انجام این موضوعات و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی تدارک دیده است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نامگذاری و شعار سال جدید تصریح کرد: موضوع مهار تورم یکی از اصلی‌ترین اهداف دولت در سال جاری است و بخشی از برنامه‌ریزی‌های آن در ماه‌های پایانی سال گذشته انجام شده و به امید خدا مردم عزیز در سال جدید شاهد بهتر شدن وضعیت قیمت کالاهای اساسی و کنترل تورم خواهند بود.

وی با تاکید بر عزم دولت در هموارسازی بسترهای سرمایه‌گذاری عنوان کرد: با توجه به چرخش راهبردی دولت و کشور به سمت استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی به ویژه قاره آسیا و همچنین کشورهای منطقه، یک برنامه میان‌مدت عملیاتی برای سرعت گرفتن رشد اقتصادی آماده کرده‌ایم تا به اهداف مورد نظر در سیاست‌های کلی برنامه ۵ ساله هفتم توسعه برسیم.

مخبر با اشاره به اینکه زمینه‌های لازم برای ورود سرمایه‌های خارجی و همچنین ساماندهی وضعیت سرمایه‌گذاری داخلی در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفته، تاکید کرد: بخشی از این اولویت‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته به ثمر نشست و امسال شاهد رشد چشمگیری در بخش سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی خواهیم بود.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر همراهی دولت با بخش خصوصی عنوان کرد: دولت در سال جاری جلسات منظمی را برای تعامل و گفتگو با بخش خصوصی جهت فعال‌سازی توان مردمی در عرصه اقتصادی برگزار خواهد کرد تا بستر حضور بیش از پیش و مؤثر تجار و تولیدکنندگان داخلی در پروژه‌های داخلی و بازارهای جهانی فراهم شود که این موضوع، رشد سرمایه‌پذیری کشور را ارتقا خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: دولت خود را مکلف به تسهیل‌گری و رفع موانع بخش‌های پیشران خصوصی می‌داند و از بخش خصوصی دعوت می‌کند یاریگر دولت در اجرای طرح‌های عظیم ملی در جهت توسعه کشور باشند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: محمد مخبر ریاست جمهوری بخش خصوصی شعار سال سرمایه گذاری معاون اول رئیس جمهور سرمایه گذاری بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۷۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

احداث ترمینال بار هوایی در دستور کار در فرودگاه گناباد قرار گرفت

تین نیوز

مدیرکل فرودگاه های استان خراسان رضوی با بیان اینکه فعالیت های اقتصادی در فرودگاه گناباد آغاز شده است، گفت: احداث ترمینال بار هوایی نیز به منظور توسعه صادرات شهرستان در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش تین نیوز از روابط عمومی اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی، محمود امانی بنی در نشستی با نمایندگان و فرماندار گناباد و جمعی از سرمایه گذاران این شهرستان، فرصت های سرمایه گذاری در فرودگاه شهدای گناباد را بررسی کرد.

مدیرکل فرودگاه های استان خراسان رضوی با بیان اینکه فعالیت های اقتصادی در فرودگاه گناباد آغاز شده است، اظهار داشت: به منظور بررسی راهکارهای اقتصادی سازی فرودگاه این شهرستان نیازمند تصمیمات کارشناسی از ناحیه سرمایه گذاران و کارشناسان حوزه اقتصادی و بازرگانی هستیم.

امانی بنی با بیان اینکه با توجه به امکانات و زیرساخت های لازم می تواند آموزش هوانوردی عمومی در این فرودگاه در دستور کار قرار گیرد، افزود: در همین راستا نیاز است ضمن بررسی دیگر فرصت های سرمایه گذاری جدید در این فرودگاه؛

به گفته مدیرکل فرودگاه های استان خراسان رضوی نشست با سرمایه گذاران فرصت مناسبی به منظور بررسی نقاط قوت و ضعف، منطقه جغرافیایی، چشم انداز آینده و همچنین سیاست گذاری های تعیین شده در حوزه آموزش هوانوردی، گردشگری سلامت و ظرفیت های فرودگاه شهدای گناباد است، تا در آینده سبب افزایش پروازهای داخلی و خارجی فرودگاه و توسعه مراودات تجاری این شهرستان شود.

گفتنی است؛ فرودگاه شهدای گناباد با هزینه ای بالغ بر ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال و با مساحتی در حدود ۳۸۰ هکتار ساخته شده که ۲۷۰۰ متر باند و دارای عرض ۶۰ متری است و تا فرودگاه مشهد ۲۷۰ کیلومتر، تا فرودگاه سبزوار ۳۰۰ کیلومتر و تا فرودگاه بیرجند در استان خراسان جنوبی ۲۱۸ کیلومتر فاصله دارد.

به گفته مسئولان، راه اندازی فرودگاه شهدای گناباد، موجب توسعه کمی و کیفی همه بخش های این شهرستان اعم از اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شده و علاوه بر آن، بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از جمعیت شهرستان های بجستان، تربت حیدریه، مه ولات، فیض آباد و دیگر شهرهای نزدیک به آن در خراسان رضوی و نیز شهرستان های فردوس، سرایان، خضری و دشت بیاض در شمال استان خراسان جنوبی از ظرفیت این فرودگاه برخوردار می شوند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید